از ژوئیه ۲۰۲۶، آلمان مقررات سختگیرانهتری را در چارچوب برنامه امنیت پایه خود اعمال خواهد کرد که از طریق آن حمایت مالی از افراد نیازمند را تضمین میکند. بر اساس سیاست جدید، افرادی که بدون دلیل موجه قرار ملاقات اجباری با خدمات اجتماعی را ترک کنند، ۳۰ درصد از مزایای رفاهی خود کسر خواهد شد. این تغییرات همچنین شامل محدودیتهای تازهای در مورد مبلغ اجاره برای مساکن پشتیبانیشده توسط این برنامه است.
یک مطالعه اخیر چالشهای موجود در کمک به افرادی که مدت طولانی بیکار بودهاند تا شغل پیدا کرده و حفظ کنند، را نشان داده است. این یافتهها حاکی از آن است که اعمال مقررات جدید ممکن است بر توانایی آنها برای بازگشت به نیروی کار تأثیر منفی بگذارد.