دولت آلمان در حال مواجهه با چالشی جدی است؛ عدم اجرای یک قانون اساسی اتحادیه اروپا که بر افشای اطلاعات دستمزد توسط کارفرمایان تأکید دارد، میتواند منجر به پرداخت جریمه قابل توجهی تا ماه مارس شود. این قانون، هدف آن کاهش شکاف دستمزدی بین مردان و زنان بود، اما عدم رعایت آن ممکن است دولت را در معرض دعاوی حقوقی قرار دهد.
دادگاههای آلمان ممکن است از دولت بخواهند که حقوق بازنشستگان بخش عمومی را بازپرداخت کند، با تخمین هزینهای حدود هفت میلیارد یورو. این وضعیت به دلیل اتمام مهلت تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای تطبیق قوانین ملی با دستورالعملهای آن به وجود آمده است. هدف اتحادیه اروپا از این اقدام، ترویج عدالت شغلی از طریق افزایش شفافیت در ساختار دستمزدها بود.
در صورت صدور حکم موثر در حمایت از کارمندان دولتی توسط دادگاهها، دولت آلمان با تعهدات مالی سنگینی روبرو خواهد شد که احتمالاً نیازمند بازنگری در روش تعیین حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی است.