آلمان با اعمال تغییرات جدید در قوانین کمک هزینه امنیت پایه، بازبینی دقیق داراییها و پساندازهای متقاضیان را الزامی کرده است. این اقدام که برای افرادی طراحی شده که قادر به کار نیستند یا درآمد بسیار کمی دارند، مجازاتهای سختتری را برای کسانی که مبالغ یا املاک بیش از حد مجاز داشته باشند، در پی خواهد داشت.
کارشناسان حقوقی نگرانیهایی را در مورد این تغییرات مطرح کردهاند و میترسند که این قوانین با اصول قانون اساسی آلمان، که حقوق و حفاظتهای شهروندان را تضمین میکند، در تناقض باشد. این امر بحثهایی را در مورد عدالت و محدودیتهای قانونی چنین اقداماتی به راه انداخته است.