دولت فدرال آلمان پیشنهاد کرده است تا از سال ۲۰۲۷، محدودیت جدیدی بر ساعات کار هفتگی اعمال کند و حداکثر ساعت کاری روزانه را به هفتگی تغییر دهد. طبق این طرح، کارفرمایان ملزم به استفاده از سیستمهای الکترونیکی برای پیگیری و ثبت ساعتهای کاری کارکنان خواهند بود.
هدف از این اصلاحات، تسهیل تعادل بین زندگی شخصی و حرفهای کارگران است، چرا که کل ساعات کار در هفته را محدود میکند، نه هر روز. کارفرمایان و گروههای تجاری از این تغییر استقبال کرده و معتقدند که مدیریت بار کاری را بهبود خواهد بخشید.
با این حال، اتحادیهها با انتقاداتی همراه هستند. آنها نگران هستند که این طرح، بدون تنظیم دقیق، ممکن است به افزایش ساعتهای کاری در طول هفته منجر شود. دولت اطمینان میدهد که سیستم الکترونیکی ردیابی زمان، شفافیت را تضمین کرده و از کارگران در برابر فراتر رفتن از حد مجاز محافظت خواهد کرد. اما اتحادیهها هشدار میدهند که بدون اجرای سختگیرانه، این اصلاحات ممکن است حقوق کارگران را به خطر بیندازد.