از سال ۱۳۹۶، شرکتهای مستقر در آلمان با نرخ جریمه تأخیر مالیات بالاتر مواجه خواهند شد؛ این نرخ از ۱.۸٪ به ۳.۶٪ افزایش مییابد. این تغییر، بخشی از مجموعهای از اصلاحات مالیاتی است که بر کسبوکارها تأثیر خواهد گذاشت. از جمله این تغییرات، الزام به استفاده از فاکتورهای الکترونیکی در تمام معاملات است که هدف آن افزایش شفافیت و جلوگیری از تقلب است. همچنین، قوانین جدیدی در زمینه بستهبندی اجرایی خواهد شد که شرکتها را ملزم به رعایت استانداردهای سختگیرانهتر بازیافت یا کاهش ضایعات مواد بستهبندی میکند.
این اقدامات با هدف مدرنسازی سیستم مالیاتی و مقررات زیستمحیطی صورت میگیرد، اما ممکن است هزینههای اداری و پیچیدگی بیشتری را برای شرکتهای فعال در آلمان به همراه داشته باشد.