جان هیلی، یکی از اعضای کلیدی کابینه بریتانیا، به دلیل اختلاف نظر با وزارت خزانهداری در مورد بودجه نیروهای مسلح، از سمت وزیر دفاع استعفا داد. این تصمیم پس از کشمکشهای طولانی در ارائه برنامهای جامع برای تخصیص بودجه نظامی گرفته شد.
وزارت خزانهداری بریتانیا نگرانیهایی را در خصوص هزینههای دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور ابراز داشته است. آنها معتقدند که منابع ارزشمند به جای تقویت بخش دفاع، به سمت اولویتهای مالی دیگر هدایت میشود. استعفای هیلی نمایانگر تنش موجود بین اهداف نظامی دولت و سیاستهای مالی آن است.