حزب اصلاحطلب بریتانیا، سازمان نظارت بر حسابها (NCA) را تحت نظر گرفته است تا در مورد نشت احتمالی اطلاعات مالی خصوصی تحقیق کند. ریچارد تیس، معاون رهبر این حزب، فاش کرد که پس از پرسش روزنامهنگاران درباره پرداختهای دریافتشده توسط شرکت او، جزئیات این معاملات به NCA گزارش شده است. این رویداد، نگرانیهایی را در مورد نحوه افشای اطلاعات حساس مالی بدون مجوز مناسب، و احتمال نقض قوانین حریم خصوصی و استانداردهای اخلاقی، برانگیخته است.
سازمان ملی جرمشناسی، به عنوان یک نهاد دولتی، وظیفه رسیدگی به جرایم جدی از جمله سوءرفتارهای مالی را بر عهده دارد. حزب اصلاح درخواست رسمی کرده تا در مورد این حادثه تحقیق شود و مشخص گردد آیا قانونی نقض شده یا خیر، همچنین هویت افرادی که بدون مجوز مناسب به اطلاعات مالی دسترسی یا آن را منتشر کردهاند، شناسایی شود.