بر اساس گزارشهای جدید، تعداد پروندههای حقوقی ثبت شده در دادگاه اجتماعی مونیخ که مربوط به قانون آلمان برای حفاظت از افراد دارای معلولیتهای شدید است، ۴۵ درصد افزایش یافته است. فدراسیون اتحادیههای کارگری اتریش (ÖGB) خواستار اتخاذ اقدامات جدیتر شده تا اطمینان حاصل شود فضاهای عمومی برای افراد دارای معلولیت قابل دسترسی هستند و این افراد فرصتهای بهتری برای اشتغال دارند.
دادگاههای اجتماعی در سراسر آلمان با بیسابقهترین تعداد دعاوی تحت این قانون مواجه هستند که هدف آن تضمین حقوق برابر و حمایت از افرادی است که دارای معلولیتهای جسمی یا روانی قابل توجهی هستند. این پروندهها اغلب شامل اختلافات مربوط به شرایط اشتغال، دسترسی به خدمات و اجرای محافظتهای قانونی برای کاهش تبعیض و بهبود کیفیت زندگی افراد تحت تأثیر است.