دولت ایران با ارائه لایحه‌ای جدید تحت عنوان «قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی)»، آماده است تا گروه‌های خاص را به عنوان خطراتی برای ثبات کشور برچسب بزند. این پیشنهاد که می‌تواند در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود، قدرت بیشتری به مقامات می‌دهد تا با اعمال تحریم‌ها یا محدود کردن فعالیت‌ها، علیه سازمان‌هایی که به عنوان تهدید ملی تلقی می‌شوند، اقدام کنند.

این لایحه در چارچوب تلاش‌های مداوم برای مقابله با چالش‌های امنیتی مطرح شده است، اما جزئیات دقیق گروه‌هایی که ممکن است تحت این قانون قرار بگیرند، هنوز مشخص نیست. از یک سو، منتقدان نسبت به امکان سوءاستفاده از این اختیارات جدید ابراز نگرانی کرده‌اند، در حالی که حامیان آن بر اهمیت مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی تأکید دارند.