دولت بریتانیا در نظر دارد با اصلاح قانونی که از سال ۱۹۷۱ به اجرا درآمده، راه اخراج یک مرد متخلف را باز کند، او رهبر اصلی گروهی بود که در رچستر دختران جوان را مورد تجاوز جنسی قرار میداد. این تغییر قانون لازم است زیرا طبق قوانین فعلی، شهروندان بریتانیایی حتی با وجود ارتکاب جرایم سنگین، قابل اخراج نیستند.
وزیر کشور که مسئولیت امور مهاجرتی و امنیت را بر عهده دارد، روز دوشنبه جزئیات اصلاحات پیشنهادی را تشریح خواهد کرد تا خلأ قانونی موجود را که مانع رسیدگی به پروندههای مشابه در آینده میشد، برطرف کند. پرونده باند تجاوز جنسی رچستر، رسوایی بزرگی در بریتانیا بود؛ گروهی از مردان به طور سیستماتیک دختران جوان آسیبپذیر را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. اصلاح قانون پیشنهادی، تضمین میکند که مجرمان این گونه جرایم جدی، صرف نظر از شهروندیشان، با مجازات مواجه شوند.