دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، که از سال 2017 تا 2021 در این سمت فعالیت داشت، مالک مجموعهای از کسبوکارهای متنوع از جمله املاک و مستغلات، هتلها و زمینهای گلف است. این فعالیتهای تجاری به او درآمدی بیش از 2 میلیارد دلار در سال گذشته اعطا کرد، مبلغی که از هر رئیسجمهور قبلی آمریکا بیشتر است. این امر نگرانیهایی را در مورد احتمال تأثیر منافع مالی شخصی وی بر تصمیمات دولتی که به عنوان یک مقام عالیرتبه اتخاذ میکند، برانگیخته است.
این شرایط، که به عنوان «تعارض منافع» شناخته میشود، زمانی رخ میدهد که تصمیمات رسمی یک مقام دولتی میتواند به نفع کسبوکارهای شخصی او باشد، حتی اگر این تصمیمات لزوماً با منافع شخصی وی همخوانی نداشته باشند. برای مثال، ترجیح دادن سیاستی دولتی که صنایع یا مکانهای خاصی را مد نظر قرار میدهد، جایی که شرکتهای او در آنجا فعالیت دارند، میتواند به نفع تجاری او باشد.
این موضوع دغدغههایی را در میان کارشناسان و عموم مردم ایجاد کرده است که آیا معاملات تجاری ترامپ میتواند بر عدالت و شفافیت اقدامات دولت تأثیر بگذارد یا خیر.