به دلیل بازنگری در نحوه همکاری شرکتهای مالی خودرو و دلالان، جبران خسارت مالیات بر خودروهای خریداری شده با وام تا سال آینده به تعویق افتاده است. برخی از وامدهندگان برای هر دستگاهی که فروخته میشد، مبلغی اضافی به دلالان پرداخت میکردند که این اقدام ممکن بود منجر به اعمال غیرمنصفانهای شود که مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد.
نهاد نظارت بر خدمات مالی، مسئول تنظیم خدمات مالی برای محافظت از مصرفکنندگان، در حال بررسی این توافقها است تا تعیین کند کدام افراد مستحق دریافت جبران خسارت هستند و مبلغ آن چقدر خواهد بود. این روند به دلیل پیچیدگیهای موجود، طولانیتر از انتظار شده و بنابراین، افرادی که حق دریافت جبران خسارت را دارند، باید تا اوایل سال ۲۰۲۴ صبر کنند تا هر گونه پرداخت را دریافت نمایند.