پس از رأی اعتماد مجلس به برکناری، تاماس سولیوک، رئیسجمهور مجارستان، رسماً از سمت خود استعفا داد. این تصمیم پس از ماهها کشمکش سیاسی میان سولیوک و ویکتور اوربان، نخستوزیر، اتخاذ شد.
مجلس مجارستان با تصویب قطعنامهای، عدم کفایت عملکرد سولیوک را به عنوان رئیسجمهور تأیید کرد. قانونگذاران او را متهم به نادیده گرفتن وظایف اصلی ریاستی کرده بودند. این استعفا در پی تلاشهای اوربان برای متمرکز کردن قدرت و انتقادها از این رویکرد صورت گرفت.
برکناری سولیوک، تعادل قدرت در سیاست مجارستان را دگرگون میکند، زیرا به چالش کشیدن جدایی میان قوه مجریه و مقننه را به همراه دارد. این رویداد میتواند پیامدهای عمیقی بر ساختار حکومتی این کشور داشته باشد.