مقامات اسپانیایی تحقیقات تازهای را در ارتباط با نخستوزیر سابق، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، آغاز کردهاند. این اقدام پس از کشف مجموعهای جواهرات لوکس به ارزش ۱.۲ میلیون یورو صورت گرفت که ظاهراً بدون مجوز مناسب وارد کشور شده و تعرفههای گمرکی مربوطه را پرداخت نکرده است.
تحقیقات توسط سازمان مالیاتی اسپانیا هدایت میشود و هدف آن بررسی انطباق زاپاترو، که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ نخستوزیر بود، با قوانین و مقررات مربوط به واردات کالا است. این پرونده، مسئولیت اثبات رعایت تعهدات قانونی توسط زاپاترو را بر عهده او قرار میدهد. در صورت تأیید تخلف از پرداخت مالیات یا عدم رعایت مقررات گمرکی، ممکن است عواقب حقوقی برای وی به دنبال داشته باشد، اگرچه تاکنون هیچ اتهامی رسمی وارد نشده است.
این تحقیق جدید، بخشی از نظارت فزاینده بر شخصیتهای برجسته اسپانیایی در زمینه شفافیت مالی و پایبندی به قوانین مالیاتی است.