یک بررسی جامع حقوق مدنی، پس از انتشار گزارشی حاوی یافتههای جنجالی درباره شرکت نایک، آغاز شد. این گزارش 26 صفحهای که توسط یک کارمند دولتی تحت نظر دولت ترامپ تهیه شده، ادعا میکند نایک از سیاستهای تنوع و فراگیری خود به نفع گروههای خاصی استفاده کرده است.
این رویداد، بخشی از روندی گستردهتر است که در آن دولت ترامپ، شرکتها و سازمانهایی را هدف قرار داده که بر اصول تنوع، عدالت و فراگیری (D.E.I) تمرکز دارند. هدف اصلی این سیاستها تضمین رفتار عادلانه و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همه افراد، فارغ از نژاد، جنسیت یا هر ویژگی دیگر است.
این تحقیق، پرسشهایی را در مورد نقش دولت در نظارت بر سیاستهای شرکتی و استفاده احتمالی از تلاشهای تنوع به عنوان ابزار سیاسی مطرح میکند.