امنیت اجتماعی، برنامهای دولتی در ایالات متحده، حمایت مالی از بازنشستگان، معلولان و خانوادههای کارگران متوفی را بر عهده دارد. بودجه این طرح از طریق صندوق اعتباری تأمین میشود که پیشبینی میشود در شش سال آینده بدون تغییر قوانین فعلی و سطوح تأمین مالی، خاتمه یابد.
در صورت تحقق این سناریو، دولت ممکن است مجبور به کاهش مزایا برای میلیونها نفری شود که به این برنامه وابسته هستند، با کسری متوسط حدود ۲۲٪ برای بسیاری از دریافتکنندگان. این کمبود احتمالی بر زندگی حدود ۶۸ میلیون آمریکایی از جمله بازنشستگان، معلولان و سرپرستان خانوادههای کارگران متوفی تأثیر خواهد گذاشت.
برای جلوگیری از این نتیجه، قانونگذاران کنگره ایالات متحده باید اقدامات فوری انجام دهند؛ از طریق افزایش تأمین مالی، تغییر روشهای تأمین بودجه برنامه یا تنظیم مبالغ مزایا به گونهای که صندوق اعتباری امنیت اجتماعی پایدار بماند.