با استعفای تعداد قابل توجهی از وکلا و دادستانها در دفتر دولت فدرال شیکاگو، این نهاد با چالشهای جدی در مدیریت پروندههای قانونی مواجه شده است. دلیل اصلی این استعفاها، مخالفت با سیاستهایی است که به آنها اتهام پیگرد قانونی معترضان و مهاجران ناراضی را میدهد.
این وضعیت باعث ایجاد کمبود شدید نیروی کار در دفاتر قضایی شده است، زیرا اکنون با تعداد کمتری از کارکنان موظف به انجام وظایف گسترده خود هستند. وکلای دادستانی معتقدند که بسیاری از پروندههایی که به آنها محول شده بود، بر پایه شواهد ناکافی یا بدون عدالت بود، و این امر باعث شد تا تصمیم به ترک خدمت بگیرند.