دو دادگاه فدرال ایالات متحده با مسدود کردن اجرای یک قانون پیشنهادی دولت ترامپ، دسترسی کارمندان دولتی به بخشش بدهی دانشجویی را دشوارتر کردهاند. این قانون جدید قصد داشت شرایط واجد شرایط شدن معلمان، پرستاران، ماموران پلیس و سایر کارکنان دولتی برای لغو بدهیهای دانشجویی خود پس از خدمت در بخش عمومی را محدود کند.
با این حال، دادگاهها استدلال کردند که دولت ترامپ نتوانسته توجیه مناسبی برای این تغییرات ارائه دهد و نگران بودند که این قانون ممکن است حقوق قانونی وامگیرندگان را نقض کند. در نتیجه، قوانین فعلی برنامه بخشش وام دانشجویی حفظ میشود و اجرای قانون جدید ممنوع شده است.
این برنامههای بخشش وام، طراحی شده تا به کارکنان دولتی که در خدمت عمومی مشغول به کار هستند، کمک کند بدهیهای آموزشی خود را کاهش یا حذف نمایند، به عنوان قدردانی از سالها خدمترسانی آنها.