دادگاه اتریش دو مقام سابق سوری را به دلیل نقش آنها در شکنجه معترضان دموکراتیک در طول جنگ داخلی سوریه محکوم کرد. این افراد که از سال ۲۰۱۵ در این کشور اقامت داشتند، متهم به نظارت و اجرای شکنجه بر شهروندانی بودند که در تظاهراتی صلحآمیز برای مطالبه اصلاحات سیاسی شرکت کرده بودند.
این پرونده، اولین مورد استفاده اتریش از اصل صلاحیت جهانی بوده است، که به کشورهای اجازه میدهد جنایتکاران جدی مانند شکنجه را، حتی اگر جرایم در خارج مرزهای آنها رخ داده باشد، تحت پیگرد قرار دهند. محاکمه این دو نفر، تعهد اتریش به پیگیری و مجازات کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند را نشان داد و سابقهای برای رسیدگی به موارد مشابهی که شامل جنایتهای بینالمللی است، ایجاد کرد.