دو نوجوان متهم به تجاوز جنسی، در ابتدا به جای حبس، مجازاتهای جایگزین مانند خدمات اجتماعی یا آزادی مشروط دریافت کردند. اما دادگاه تجدیدنظر این پرونده را بررسی کرد و نظر داد که مجازاتهای اولیه کافی نبودهاند. به همین دلیل، دادگاه تصمیم گرفت آنها را به زندان ارسال کند تا در یک مرکز نگهداری نوجوانان تحت نظارت قرار گیرند.
این حکم با توجه به جدی بودن جرم و ضرورت اجرای عدالت صادر شد. دادگاه تجدیدنظر بر این باور بود که مجازات اولیه، شدت و حساسیت موضوع را به درستی نشان نداد و هدف اصلی نظام قضایی از محاکمه مجرمان، یعنی اطمینان از اجرای عدالت، را تحتالشعاع قرار داده بود.
این تصمیم، بحثهایی را پیرامون نحوه برخورد با جوانان مرتکب جرایم سنگین، بویژه در حوزه خشونت جنسی، در جامعه برانگیخته است.