یک گزارش اخیر ادعا میکند که هزاران نفر در بریتانیا که تحت شرایط قانونی خاصی قرار دارند و ملزم به استفاده از دستگاههای نظارتی الکترونیکی هستند، این دستگاهها را بر تن ندارند. این افراد شامل کسانی است که دادگاهها از آنها خواستهاند برای ردیابی حرکاتشان از این ابزارها بهره بگیرند، اغلب در چارچوب آزادی مشروط یا سایر محدودیتهای تعیین شده توسط قوه قضاییه.
با این حال، وزارت عدالت بریتانیا، به عنوان نظارتی بر سیستم قضایی، این آمار را تکذیب کرده و اعلام داشته است که بررسیهای انجام شده نشان میدهد تنها ۵۴۵۰ نفر از این دستگاهها استفاده نکردهاند. برچسبهای الکترونیکی معمولاً برای نظارت بر مجرمان آزاد شده از زندان به کار میروند و به مقامات اجازه میدهد تا اطمینان حاصل کنند که آنها طبق دستورات دادگاه رفتار میکنند و خطر تکرار جرم را کاهش میدهد.