دولت ترامپ با صدور دستورات قانونی به شرکت‌های حقوقی، خواستار ارائه اسناد و حضور در دادگاه شده است، اقدامی که تنش در کشمکش حقوقی طولانی مدت را افزایش می‌دهد. این موضوع پس از توافقاتی که سال گذشته بین دولت و این شرکت‌ها حاصل شد و به دنبال آن یک آرامش موقت ایجاد شده بود، رخ داده است. اما اکنون، این مناقشه به یک نبرد حقوقی داغ تبدیل شده و اکثر مراحل آن در پشت درهای بسته و دور از چشم عموم انجام می‌گیرد. این اقدام نشانگر مصمم بودن دولت برای تشدید فشار بر شرکت‌های حقوقی مرتبط است.