دیوان عالی ایالات متحده اخیراً با صدور حکمی، ساختار نظارتی دولت این کشور را دگرگون کرد و بر تعادل قدرت بین قوه مجریه و نهادهای فدرال تأثیر گذاشت. این تصمیم، استقلال بانک مرکزی آمریکا، یعنی فدرال رزرو را در زمینه سیاستهای پولی تضمین میکند و از دخالت مستقیم کنگره یا رئیسجمهور در امور آن جلوگیری مینماید.
با این حال، حکم صادره، اختیارات ریاست جمهوری را در انتصاب و نظارت بر رهبران سازمانهای نظارتی فدرال دیگر گسترش داده است. این سازمانها مسئولیت نظارت بر استانداردهای محیط زیستی، ایمنی مواد غذایی، بازارهای مالی و غیره را بر عهده دارند. این تغییر، رئیسجمهور را قادر میسازد تا بر عملکرد این نهادها تأثیر بیشتری داشته باشد و احتمالاً مقرراتی را که بر کسبوکارها و مصرفکنندگان تأثیرگذار است، تغییر دهد.
این حکم، بحثهای داغی را در مورد اثرات آن بر مدیریت اقتصادی به وجود آورده است. برخی معتقدند که تمرکز بیشتر قدرت در دست رئیسجمهور میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات مؤثرتر شود، در حالی که دیگران نگران هستند که این امر فرصتهایی برای منافع متضاد و ترجیح منافع شرکتی بر رفاه عمومی ایجاد کند.