رئیسجمهور زیمبابوه، امرسون منانگاگوا، قانونی جدید را امضا کرده که امکان تمدید دوره ریاستجمهوری او تا سال ۲۰۳۰ را فراهم میکند، فراتر از محدودیتهای زمانی قانون اساسی فعلی این کشور. این تغییر، رئیسجمهور را از ترک قدرت پس از پایان دوره فعلی در سال ۲۰۲۸ معاف میدارد.
این اقدام با واکنشهای متفاوتی از سوی مردم زیمبابوه و جامعه بینالمللی مواجه شده است. برخی نگرانی دارند که این قانون، اختیارات رئیسجمهور را افزایش داده و بر قدرت سایر رهبران و شهروندان در تأثیرگذاری بر روند تصمیمگیری سایه میاندازد. منتقدان معتقدند چنین حرکتی توازن قدرت در یک دموکراسی واقعی را به خطر میاندازد، جایی که تقسیم قدرت بین شاخههای مختلف دولت ضروری است.
این قانون جدید بحثهایی را در مورد مرزهای مناسب قدرت رهبری در یک کشور به وجود آورده و سوالاتی را درباره تعادل قدرت در نظام سیاسی زیمبابوه مطرح کرده است.