رئیسجمهور مجارستان، کاتلین سولیوک، اخیراً مجموعهای اصلاحات را در قانون اساسی این کشور به تصویب رسانده که قابلیت برکناری او از سمت ریاست جمهوری را شامل میشود. این اصلاحات علاوه بر ایجاد چارچوبی برای خلع مقام رئیسجمهور، محدودیتهایی را نیز برای دوره فعالیت قضات دیوان قانون اساسی و نمایندگان مجلس تعیین کرده است.
این نوع تغییرات در قوانین اساسی کشورهای مختلف کمتر دیده میشود و معمولاً نیازمند اجماع گسترده قانونگذاران است. با این حال، گامهای اخیر مجارستان نشانهای از تلاش برای بازنگری در ساختار رهبری و سیستم قضایی این کشور است.