تصمیم اخیر دیوان عالی ایالات متحده، به عنوان مرجع قضایی نهایی این کشور، قدرت قابل توجهی را به رئیسجمهور اعطا میکند تا مدیران نهادهای دولتی مستقل را بدون نیاز به ارائه دلیل مشخص برکنار نماید. این موضوع نگرانیهایی را در میان جامعه تجاری ایجاد کرده است، چرا که این نهادها معمولاً برای تضمین اجرای عادلانه و یکپارچه قوانین و محافظت از منافع عمومی تلاش میکنند.
با این تغییر، شرکتها ابراز نگرانی میکنند که جایگزینی دلخواه مدیران توسط رئیسجمهور ممکن است منجر به نوسانات غیرقابل پیشبینی در سیاستهای نظارتی شود، به ویژه در صنایع حساس مانند مالی، محیط زیست و حفاظت از حقوق مصرفکننده. این امر برنامهریزی بلندمدت و اطمینان از عملیات را برای کسبوکارها دشوارتر خواهد کرد.
مردم کسبوکار و عموم مردم نگران هستند که تصمیمات تأثیرگذار بر صنایع ممکن است بیشتر تحت تأثیر ترجیحات سیاسی قرار گیرد تا معیارهای تخصصی و هدفمند، که میتواند عدم اطمینان و بیثباتی را در محیط تجاری به همراه داشته باشد.