ارنا ویکتوریا خالتر، رئیس دادگاه اداری برلین، در مورد تغییر پیشنهادی در قانون آزادی اطلاعات آلمان ابراز نگرانی کرده است. این قانون که با هدف ترویج شفافیت و پاسخگویی طراحی شده، به شهروندان اجازه میدهد از نهادهای دولتی درخواست و دریافت اطلاعات کنند.
خالتر معتقد است محدود کردن این قانون ممکن است دسترسی مردم به اطلاعات مهم در مورد فعالیتهای دولتی را دشوارتر کند. او هشدار میدهد که چنین اقدامی میتواند نظارت عمومی را محدود کرده و اعتماد به موسسات عمومی را کاهش دهد. منتقدان نیز اصلاحات پیشنهادی را تضعیف اصل دولت باز میدانند، زیرا ممکن است قوانین جدیدی معرفی شود که دسترسی به اطلاعات را به تأخیر بیندازد یا محدود کند.