یک زن به نام رپالی وگ به دلیل تقلب در درخواست وامهای دولتی برای مبلغ ۲۰۰ هزار پوند، که به منظور حمایت از کسبوکارها در دوران همهگیری کرونا تخصیص یافته بود، به زندان افتاد. او با ارائه اطلاعات نادرست درباره وضعیت مالی شرکتهایش، وامهایی فراتر از حد مجاز دریافت کرد.
بر اساس پرونده، این زن مدعی بود که درآمد شرکتهایش بالاتر از واقعیت است، در حالی که هدف اصلی برنامه دولتی کمک به کسبوکارهای آسیبدیده در برابر چالشهای اقتصادی ناشی از همهگیری بود. در عوض از این وامها برای سرمایهگذاری در بازار سهام استفاده کرد، جایی که او سهم مالکیتی در شرکتها خریداری مینمود.
تقلب او پس از کشف، منجر به پیگرد قانونی و در نهایت محکومیت زندان شد.