دولت سیرالئون اعلام کرد که اتهام خیانت به کشور را علیه ارنست بای کوروما، رئیسجمهور سابق، لغو میکند. این تصمیم پس از وقایع سال ۲۰۲۳ اتخاذ شده است که در آن مردان مسلح به تاسیسات ذخیره سلاح حمله کردند و باعث آزاد شدن زندانیان از چندین زندان شدند.
در ابتدا، دولت مدعی بود که کوروما در توطئهای برای سرنگونی رهبران کشور دست داشته و این اقدام را تلاش برای کودتا تلقی کرد. با این حال، با مرور مجدد پرونده و شواهد موجود، تصمیم گرفته شد که اتهامات علیه او را برداشته و از پیگرد قانونی صرفنظر کنند.