بر اساس اظهارات شرکت Datev، ارائهدهنده خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی، بسیاری از شرکتهای آلمانی آمادگی لازم برای اجرای قانون جدید صدور فاکتور الکترونیکی (E-Rechnung) را تا سال ۲۰۲۷ ندارند. این قانون، که با هدف افزایش کارایی در گزارشدهی مالیات و معاملات تجاری طراحی شده است، نیازمند آن است که کسبوکارها به جای فاکتورهای کاغذی، فاکتورها را دیجیتال ارسال و دریافت کنند.
متخصصان هشدار میدهند که شرکتهای کوچک و متوسط بسیاری از آمادگی کافی برای رعایت این قانون برخوردار نیستند، که ممکن است منجر به تأخیر در اجرای آن، جریمه یا تحمیل هزینههای اضافی در آستانه مهلت تعیینشده شود.