یک دادگاه در اشتوتگارت، آلمان، شرکت دایملر تراک را موظف کرد تا مبلغ 210 هزار یورو حقالزحمه عقب به یک مدیر سابق بخش بپردازد. این تصمیم بر اساس یافتههای دادگاه مبنی بر تبعیض علیه این کارمند زن و پرداخت دستمزد کمتر از حد معمول برای نقش او اتخاذ شد.
دادگاه با استفاده از روش «مقایسه میانه»، ارزش متوسط حقوق مشاغل مشابه را محاسبه کرد و متوجه شد که حقوق این زن با میانگین موجود مطابقت ندارد. در نتیجه، شرکت دایملر تراک، تولیدکننده جهانی کامیونها و وسایل نقلیه تجاری، موظف به پرداخت مبلغی به عنوان جبران تفاوت حقوقی شد.
این پرونده توجه را به بحثهای جاری در بسیاری از کشورها جلب کرده است؛ مباحثی که بر لزوم تضمین حقوق منصفانه برای کارمندانی با مشاغل مشابه، بدون در نظر گرفتن جنسیت یا عوامل دیگر، تأکید دارند.