پلیس اوکراین در یک عملیات غیرمنتظره به کارخانهای حمله کرد که پهپادهای نظامی را تولید و عرضه میکرد و مالک آن، فردی است که در عین حال شریک مدیریتی یک نهاد خبری معتبر نیز میباشد. این نهاد خبری اخیراً پرده از سوءاستفاده سربازان توسط پرسنل نظامی برداشته بود.
این اقدام پلیس، نگرانیهای فزایندهای را در میان روزنامهنگاران و کارشناسان رسانهای نسبت به سرکوب احتمالی صداهایی که فساد را افشا میکنند، برانگیخته است. آنها این عملیات را ممکن است تلاشی از سوی دولت برای ترساندن رسانهها و بازدارندگی از انتشار گزارشهای انتقادی ارزیابی کنند، اقدامی که آزادی مطبوعات در اوکراین را به خطر میاندازد.