فعالان جنبش اقدام فلسطین، سازمانی مستقر در بریتانیا، به دلیل مشارکت در یک اعتراض خشونتآمیز در سال ۲۰۲۱، به زندان محکوم شدند. این اعتراض شامل نفوذ به یک کارخانه در میلتون کینز و ایجاد خسارت به اموال بود. دادگاه این اقدامات را به عنوان تروریستی طبقهبندی کرد، که اولین بار در تاریخ حقوقی بریتانیا است که محکومیتهای خسارت جنایی تحت قوانین تروریسم صادر میشود.
این فعالان در چارچوب کمپین هدفگیری شرکتهایی که با صنایع نظامی و امنیتی اسرائیل مرتبط هستند، دست به این عمل زدند. دادگاه آنها را به دلیل ایجاد خسارتی به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار پوند گناهکار شناخت.
این حکم بحثهای داغی را در مورد تعریف قانونی تروریسم به راه انداخته است. منتقدان معتقدند که چنین طبقهبندی ممکن است فعالیتهای اعتراضات را به طور نامتناسبی جنایتکارانه جلوه دهد، در حالی که حامیان این اقدام بر قصد ایجاد ترس و اختلال در نظم عمومی تأکید میکنند.