سه فعال هنگ کنگی در دادگاه به اتهام نقض قانون امنیت ملی چین محکوم شدند. این قانون که در سال 2020 به اجرا درآمد، اقداماتی مانند جداییطلبی، براندازی و تضعیف قدرت دولت را جرم محسوب میکند. مقامات چینی این قانون را برای مقابله با تهدیدات ادعایی به امنیت ملی و محاکمه افرادی که در سازماندهی یا شرکت در فعالیتهایی با هدف بیثبات کردن نظم سیاسی و اجتماعی منطقه دخیل هستند، اعمال کردند.
فعالان به تحریک دیگران برای تضعیف دولت متهم شدند، اتهامی که تحت این قانون مجازاتهای سنگینی را به دنبال دارد. این محاکمه بخشی از تلاش گستردهتر مقامات چینی برای سرکوب مخالفت و حفظ کنترل بر هنگ کنگ است که از زمان اجرای این قانون با محدودیتهای فزایندهای در آزادیهایی مانند بیان، گردهمایی و مطبوعات مواجه شده است.