یک قاضی آمریکایی حکم کرده است که وزارت امنیت داخلی باید به چهار ایالت اجازه دسترسی مجدد به داده‌های مربوط به وضعیت شهروندی افراد را بدهد. این دستور بر اساس توافقی است که دولت ترامپ در سال ۲۰۲۲ با ایالت فلوریدا بسته بود.

این تصمیم با حکم قبلی قاضی دیگری در ایالت واشینگتن مغایرت دارد، که پیشتر اعلام کرده بود ایالت‌ها نباید به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. داده‌های مورد نظر در اختیار دولت فدرال است و شامل اطلاعات شهروندی افراد در ایالات متحده می‌شود، که می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به خدمات دولتی یا امور قانونی حائز اهمیت باشد.