خدمات «خرید حال و پرداخت بعد» که به افراد اجازه میدهد کالاها یا خدمات را بلافاصله خریداری کرده و در قسطهای بعدی پرداخت کنند، تحت مقررات جدیدی قرار خواهند گرفت که هدف اصلی آن محافظت از حقوق مصرفکنندگان است. بر اساس این تغییرات، شرکتهای ارائهدهنده این خدمات ملزم به دریافت مجوز از یک نهاد مالی دولتی قبل از شروع عملیات خود هستند. این امر تضمین میکند که وامدهندگان به اصول و ضوابط سختگیرانه پایبند باشند، از جمله شفافیت کامل در شرایط بازپرداخت و اطمینان از درک صحیح مشتریان از تعهدات مالی خود.
مقررات جدید همچنین فرایند درخواست بازپرداخت یا لغو معامله توسط مصرفکنندگان را در صورت تغییر نظر یا مواجهه با مشکلات، سادهتر میکند. این امر خطر مواجهه مصرفکنندگان با هزینههای غیرمنتظره یا بدهیهای اضافی را کاهش میدهد. این اقدام در پاسخ به نگرانیهای رو به افزایش در مورد استفاده فزاینده از خدمات BNPL و تأثیرات احتمالی آن بر امور مالی شخصی صورت میگیرد.