مارین لپن، سیاستمدار فرانسوی، علیه محدودیتهایی که بر فعالیتهایش تحمیل شده بود، اعتراض کرد و درخواست تجدیدنظر نمود. در پی این اقدام، محدودیتها به طور موقت لغو شدند تا دادگاه عالی فرانسه (دیوان کاساسیون) به درخواست او رسیدگی کند. با این حال، تصمیم سریعتر از انتظار دیوان میتواند منجر به دوباره اعمال محدودیتها شود و بر کمپین انتخاباتی لپن تأثیر بگذارد.
این محدودیتهای اولیه در چارچوب یک پرونده قانونی اعمال شده بود، اما با درخواست تجدیدنظر، وضعیت نامشخصی ایجاد شده است که نتیجه آن میتواند صحنه سیاسی فرانسه را دگرگون کند.