فعالان در کشورهای باربودا، گرینادا و جامائیکا در حال مبارزه با روند فزاینده خرید سواحل کارائیب توسط سرمایهگذاران خارجی هستند. آنها معتقدند که این معاملات نه تنها دسترسی ساکنان محلی به سواحل خود را محدود میکند، بلکه قیمت املاک را نیز افزایش داده و منجر به جابجایی مردم از مناطق ساحلی شده است.
در سالهای اخیر، تقاضای بالای املاک لوکس و توسعههای گردشگری، سرمایهداران بینالمللی را به سمت سواحل کارائیب کشانده است. این امر اغلب از طریق خرید زمین یا تشکیل شرکتها توسط خریداران خارجی صورت میگیرد. جوامع محلی نگران هستند که این روند منجر به محدود شدن فضاهای عمومی ساحلی، افزایش قیمت املاک و در نهایت جابجایی ساکنان محلی شود.
فعالان بر لزوم اقدامات قانونی قویتر برای محافظت از زمینهای ساحلی و جلوگیری از تملک آن توسط خارجیها تاکید دارند. آنها میخواهند اطمینان حاصل کنند که حقوق و میراث فرهنگی جوامع محلی حفظ شده و توسعههای ساحلی به گونهای مدیریت شود که نگرانیهای زیستمحیطی را نیز در نظر بگیرد.