قانون مقاومت سایبری اتحادیه اروپا، با هدف تقویت امنیت سایبری در حوزه صنعتی، وارد مرحله جدیدی شده است. با این حال، یک تحقیق نشان میدهد که ۴۵ درصد از شرکتهای صنعتی آلمان هنوز آمادگی لازم را برای تطبیق با این قانون پیدا نکردهاند.
بر اساس این مطالعه، عدم آگاهی از الزامات این قانون، به ویژه در مورد گزارش حوادث سایبری و ضربالاجلهای تعیین شده، از مهمترین چالشها برای کسبوکارها محسوب میشود. قانون جدید، شرکتها را ملزم به اتخاذ تدابیر امنیتی برای جلوگیری از حملات سایبری و همچنین اعلام هرگونه نقض امنیتی به مقامات مربوطه میکند.
با وجود اهمیت این قانون، بسیاری از شرکتهای آلمانی با درک تعهدات خود یا آمادهسازی زیرساختها برای اجرا با مشکل مواجه هستند. این موضوع نیازمند تلاش بیشتر برای آموزش و آگاهیرسانی به کسبوکارها است تا بتوانند با چالشهای پیش رو در حوزه امنیت سایبری مقابله کنند.