بر اساس گزارشی که شبکه پخش عمومی آلمان (ZDF) منتشر کرده، وزارت اقتصاد این کشور از اجرای قانونی که شرکتها را موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشر و محیط زیست در زنجیره تأمین خود میکند، ممانعت مینماید. این وزارتخانه، طبق گزارشها، بازرسیها را متوقف و جریمههای مربوطه را اعمال نمیکند. دلیل این اقدام، کمبود نیروی کار و دستورالعملهای داخلی است که به مقامات بالاتر اجازه میدهد شرکتها از مسئولیت در قبال هرگونه سوءاستفادههای کارگری یا آسیبهای زیستمحیطی در شبکه تأمین جهانی خود شانه خالی کنند.