ویدئوهای منتشر شده از دو رویداد مرگبار مرتبط با پلیس، واکنش‌هایی را در سطح محلی برانگیخته است. مقامات اجرایی قانون محلی، به دنبال فشارهای عمومی و در دسترس بودن شواهد تصویری، تصمیم گرفته‌اند اطلاعات بیشتری را با شهروندان به اشتراک بگذارند. با این حال، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که مسئولیت نظارت بر امور امنیتی ملی و مهاجرت را بر عهده دارد، همچنان سکوت خود را حفظ کرده و جزئیات این حوادث را منتشر نکرده است.

این رفتار متضاد، پرسش‌هایی را در مورد تفاوت رویکردهای مسئولیت‌پذیری بین نهادهای فدرال و محلی اجرای قانون مطرح می‌کند. در حالی که اداره‌های پلیس محلی به دلیل شفافیت بیشتر تحت فشار افکار عمومی قرار دارند، وزارت امنیت داخلی با مخفی نگه داشتن جزئیات، نگرانی‌هایی را در مورد یکپارچگی و پاسخگویی در سیستم قضایی به وجود آورده است.