یک دادگاه در سیدنی، استرالیا، با لغو دستور ممانعت، اجازه داد تا هویت کارمند سابق مراقبت از کودکان که به سوءاستفاده جنسی از بیش از ۱۰۰ کودک در طول ۱۶ سال متهم است، برای عموم فاش شود. این تصمیم منجر به بروز بیش از ۳۰۰ اتهام جداگانه علیه او شده است. پیش از این، نام این فرد بر اساس قوانین حفظ محرمانهگی و به منظور حفاظت از حریم خصوصی افراد مرتبط با پروندههای حساس، مخفی نگه داشته میشد.