از تیرماه ۱۳۹۵، آلمان مقررات سختگیرانهتری را در چارچوب کتاب دوم قانون اجتماعی (SGB II) به اجرا خواهد گذاشت که بر مدیریت کمکهای اجتماعی برای افراد نیازمند تمرکز دارد. طبق این تغییرات، هزینه مسکن تحت پوشش بیمه بیکاری تا ۱۵۰ درصد نرخ استاندارد محدود میشود. این بدان معنا است که اگر اجاره بها از این حد فراتر رود، دولت مبلغ کامل را تقبل نخواهد کرد و ممکن است شکاف مالی بین توانایی پرداخت مردم و مبلغ مورد انتظار افزایش یابد.
مبالغ کمکهای معیشتی برای نیازهای اساسی مانند غذا و پوشاک بدون تغییر باقی خواهد ماند، اما دریافتکنندگان باید اطلاعات دقیقتری در مورد داراییهای خود ارائه دهند و همکاری کاملتری با خدمات اجتماعی داشته باشند. این سیاست دو هدف را دنبال میکند: حمایت از افراد نیازمند و اطمینان از استفاده کارآمد از منابع دولتی. هرچند، برخی افراد ممکن است با کسری هزینه اجاره بها مواجه شوند.