خانواده استیسی هانتر، زنی که در سال ۲۰۲۳ به قتل رسید، معتقدند که لایحه جدید پیشنهادی دولت اسکاتلند برای مقابله با زنستیزی و خشونت علیه زنان، نمیتوانست مرگ او را جلوگیری کند. این لایحه مجازاتهای سنگینتری را برای جرایمی که از روی نفرت یا تعصب نسبت به زنان مرتکب میشوند، در نظر گرفته است. جان سوینی، نخستوزیر اسکاتلند، این طرح را اعلام کرده و تعهد خود را به کاهش خشونت علیه زنان ابراز نمود.
با این حال، خانواده هانتر با شک و تردید به اثربخشی این قانون در حفاظت از قربانیان اشاره کردند. آنها استدلال کردند که تغییرات ساختاری عمیقتر برای رسیدگی به ریشههای اصلی چنین خشونتی ضروری است. بر اساس ادعای آنها، پرونده استیسی هانتر شکافهای موجود در اقدامات فعلی را برای تضمین امنیت زنان نشان میدهد.